سياسة حماية المبلغين عن المخالفات (الخارجية)

سياسة حماية المبلغين عن المخالفات الخارجية: السياسة التي تم اعتمادها من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لحماية المبلغين عن المخالفات.

المدير العام: مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

الإدارة العليا: المدراء التنفيذيون.

المدراء: مدراء الإدارات.

حوكمة الشركات: نظام متكامل من السياسات و القواعد للرقابة يهدف للتوجيه على المستوى المؤسسي و الذي يحدد المسؤوليات و الحقوق و العلاقات بين المالك و الإدارة العليا مع الإدارات، العملاء، الشركاء، الموردين و الموارد البشرية و يراقب الإجراءات المالية لضمان تحقيق النزاهة المؤسسية و مكافحة الفساد و دعم العدالة و الشفافية و المساءلة المؤسسية لتعزيز الثقة و المصداقية.

المبلغين: أصحاب المصلحة و المؤسسات التي تشارك في الأعمال التجارية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على سبيل المثال لا الحصر: جميع العملاء و الشركاء و الموردين و وكلاء الأطراف الثالثة و ممثليهم.

المخالفات: الممارسات الخاطئة و التي تشمل الانتهاكات الجنائية أو المالية أو خرق أي من الالتزامات القانونية أو التنظيمية أو أي من الأفعال التي تشكل تهديداً على الصحة أو السلامة أو البيئة.

قضايا غير أخلاقية: الأفعال أو الممارسات المتعمدة أو غير المتعمدة التي تتعارض مع الأخلاق أو تسبب الضرر بالسمعة أو تفتقر للعدالة أو لا تتوافق مع معايير العمل المعتمدة أو السلوك المهني و الاجتماعي.

التزوير: لممارسات الغير أخلاقة أو غير نظامية أو غير قانونية تتسم بعدم الأمانة و النية المتعمدة لإخفاء الحقيقة سواء بالكلام أو الأفعال أو التزوير، مما يتسبب بخسارة مالية أو غير مالية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

النزاهة: معاملة الجميع بإنصاف و دون تمييز أو تحيز و التصرف بمهنية و موضوعية في إدارة الشؤون العامة و العلاقات مع الآخرين.

كجزء من التلبية للمعايير المثلى للأخلاقيات التنظيمية و التواصل الفعال، و كجزء من حوكمة الشركات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (المشار إليها فيما يلي بإسم "الدائرة")، فإن سياسة حماية المبلغين عن المخالفات (المشار إليها فيما يلي بإسم "السياسة") بالدائرة تهدف لتبني الشفافية و الإفصاح و العدالة و النزاهة و المسؤولية و المسائلة من أجل تحقيق الهدف الأعلى و الأوسع نطاقاً لتطبيق حوكمة الشركات بالدائرة.

ستيم حماية المبلغين عن المخالفات الخارجية من الانتقام بشرط أن يتم الإفصاح بحسن نية وعلى أساس الاعتقاد المعقول بحدوث مخالفة أو سوء تصرف أو مخالفة ذات صلة بقطاع السياحة أو الدائرة أو الموظفين و معالجته بالشكل المناسب.

في حال تم تقديم ادعاء بحسن نية ، ولم يتم تأكيده من خلال التحقيق ، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغين عن المخالفات. ومع ذلك ، عند تقديم شكوى ، يجب على الفرد الحرص على التأكد من أن المعلومات المقدمة دقيقة، حيث سيتم التعامل مع أي شكاوى كيدية أو تافهة أو متكررة بإجراءات تأديبية

يجب على جميع موظفي وممثلي الدائرة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة في أداء مسؤولياتهم والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. تلتزم الدائرة بتحقيق أعلى معايير الجودة والمصداقية والانفتاح الممكنة في ممارسة جميع أنشطتها في تطبيق منهجية حوكمة الشركات

تلتزم الدائرة بتطوير إطار عمل متكامل لحماية المبلغين عن المخالفات. الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو ضمان عدم تعرض أي من المبلغين لأي ضرر محتمل ، في الوقت الحاضر أو المستقبل ، وحمايتهم من أي ضرر نتيجة للإبلاغ عن أي انتهاكات أو احتيال أو قضايا غير أخلاقية.

تلتزم الدائرة بضمان حماية المبلغين عن المخالفات المشمولين بسياسة الإبلاغ عن المخالفات بالدائرة من خلال الكشف عن الانتهاكات وضمان السرية التامة والتعامل مع التقرير المشمول بهذه السياسة بناءً على معلومات أو وثائق محددة وذات مصداقية، دون انتهاك أي من القواعد الأخلاقية المعترف بها من قبل الدائرة

يتمتع المبلغ عن المخالفات بالحناية التالية:

1. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته و مكانه ما لم تطلب السلطات المختصة ذلك وفقا لاختصاصاتها.
2. لن يعتبر المبلغ منتهكاً لأحكام التصديق و الاتفاقيات و الإقرارات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات السرية، سواء في جهة عمله أو التي يتعامل معها، ما لم يكن التقرير مزيف.

الضرر أو الإصابة التي يمكن حماية المبلغ عنها:

1. الانتقام أو المضايقة أو المقاضاة من قبل الموظفين الآخرين.
2. التحيز ضد المبلغين (داخلياً / خارجياً) في الحاضر و المستقبل.

المدير العام

• اعتماد السياسة وفق الإجراءات المعمول بها.
• إحالة التقارير المقدمة إليه للإدارة المختصة.
• اتخاذ القرار بشأن الموظف الذي تسبب بالضرر وفق القواعد و الإجراءات و الانظمة و القوانين. و يحق للمدير العام تشكيل لجنة خاصة للنظر في الموضوع.
• يجوز للمدير العام أن يفوض قسم التدفيق الداخلي بإجراء التحقيق، عند الضرورة.

مدير إدارة الموارد البشرية و لجنة المخالفت الإدارية

• اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب بالضرر كالانتهاكات و القضايا غير الأخلاقية و الاحتيال.
• المتابعة المستمرة لتقييم أداء الموظف في حالة الانتهاك.

مدير إدارة لتدقيق الداخلي

• التحقيق قي الموضوع المحال إليه من قبل المدير العام.
• إبلاغ المدير العام بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مركز الاتصال و خدمة العملاء

• إجراء التقييم المبدئي فيما يخص المبلغين لتحديد ما إذا كانت شكوى أو بلاغ.
• اعتبار جميع التقارير المقدمة إليهم جادة و حساسة.

مستشار القانون الدولي

• تقديم الاستشارة القانونية في التعامل مع الادعاءات التي تنطوي على انتهاكات أو احتيال أو قضايا غير أخلاقية.

الموظفين

• الوعي و الالتزام بالسياسة
أي موظف متورط في أي سلوك يتسبب في ضرر للمبغ عن المخالفات نتيجةً للإبلاغ عن سلوك غير مقبول، سيعتبر انتهاكاً لهذه السياسة و سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

أصحاب المصلحة الخارجيون

• التأكد من عدم حدوث أي ضرر او اذى لشخص معروف يقوم بالإبلاغ عن سلوك غير مقبول.
• حماية المبلغين من أي ضرر وظيفيي محتمل.

المدقق المستقل

• يجب على المدقق تقييم التصميم و الفعالية الخاصة بالضوابط الداخلية للتخفيف من المخاطر المحتملة والتي قد تنشأ عن الاحتيال المحتمل.

قد تختلف حالات الإبلاغ عن المخالفات من الفساد و الاحتيال و غسيل الأموال.

الاحتيال

يستخدم مسطلح الاحتيال بشكل شائع لوصف مجموعة من سوء السلوك بما في ذلك السرقة و الفساد و الاختلاس و الرشوة و التزوير و التضليل و التواطىء و غسل الأموال و إخفاء الحقائق المادية. غالباً ما يتم استخدام الخداع لتحقيق مكاسب شخصية للذات أو لشخص ذو صلة أو لطرف ثالث، أو خسارة لشخص آخر. قد لا يكون للاحتيال تأثير مالي محتمل فحسب، بل يمكن أن يتسبب في الإضرار بسمعة المنظمة المسؤولة عن إدارة الأموال بفاعلية و كفاءة.

غسيل الأموال

غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لجني المبالغ المالية الكبيرة الناتجة من نشاط إجرامي كالاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب، و يبدو أنها أتت من مصدر مشروع. تعتبر هذه الأموال غير الناتجة من النشاط الإجرامي غير مشروعة و يتم غسلها لتبدو قانونية و من مصادر نظيفة

ستعتبر جميع البيانات والمعلومات المقدمة من قبل المبلغين عن المخالفات سرية. لا يجوز للدائرة أو أي من موظفيها الإفصاح عن هذه المعلومات أو استخدامها لأي غرض بخلاف الأغراض المقصودة أو إذا طلبت ذلك السلطات المختصة وفقًا لاختصاصاتها.

في حال نتج عن التحقيق والاستشارة القانونية دليل على نشاط إجرامي ، يجب اتباع القوانين والإجراءات المعمول بها.

في حال انتهك أحد موظفي الدائرة هذه السياسة ، فسيتم اتخاذ الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة من قبل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.